مصلحت عبارت است از هر کاری که به سود و صلاح مادی یا معنوی فرد و جامعه باشد.
از آنجا که ولایت فقیه با احکام اولیه نمی­تواند همه مشکلات و مسایل حکومتی را حل کند، ازاین­رو، با افزودن اقتدار و هم­شان­دانستن ولی فقیه با پیامبر و امامان معصوم: در اعمال ولایت، باید او را صاحب ولایت و حکومتی نمود تا در کنار احکام اولیه از احکام ثانویه و قاعده مصلحت کمک بگیرد تا بتواند با ادعای جاودانگی و جامعیت دین، در دنیای مدرن، بسیاری از مسایل مستحدثه را حل کند.
بنابراین، ضروری است تا تحقیقی در این باره انجام شود.
حاکم جامعه اسلامى حق دارد براى برقرارى و حفظ نظم عمومى و بنا بر مصالح و مفاسدى که تشخیص مى‌دهد، اقدام به وضع مقررات یا صدور فرمان هایى کند که با احکام اولیه متفاوت است.
مهمترین مساله، تعیین حوزه این اختیار است.
ایشان بر همین اساس، احکام اسلامى را نیز به دو بخش تقسیم مى‌کند: یکى احکام الهى که در پاسخ به نیازهاى تغییرناپذیر زندگى بشر جعل گردیده و در نتیجه دایمى و ابدى هستند و دیگرى احکام ولایى که براى پاسخگویى به جنبه‌هاى متغیر زندگى اجتماعى صادر مى‌شود که ولى امر جامعه باید با درنظرگرفتن مصالح عمومى و براساس حق صدور احکام حکومتى به وضع مقررات و تنظیم امور اجتماعى در این حوزه بپردازد.
مقصود اصلی مقاله همان مصلحت راهبردی و حل مشکلات حکومت اسلامی براساس قاعده مصلحت است.
شناسایی آثار و ویژگی­های حق به منظور تمایز بین آن و سایر مفاهیم و تاسیسات مشابه از اهمیت خاصی برخوردار است.
شناخت این آثار و ارایه­ی ­آن به عنوان کلیدهای شناسایی حق از سایر مفاهیم جنبه­ی کاربردی داشته و این امکان را فراهم می­کند که بهطور مثال در موارد مشتبه بین حق و حکم، حق از حکم تمیز داده شود.
نقل پذیری حق ۳.
برخی استادان ویژگی چهارمی را با عنوان امکان تعهد به سلب حق نیز اضافه نموده­اند.
در این مقاله این آثار و ویژگی­ها از منظر فقه امامیه و قانون مدنی مورد بحث قرار گرفته است.

منبع : مقاله آثار و احکام خاص ولایت